الأخبار:فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟ جريدة الاخباروتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “بخلاف بقية سفراء دول «لقاء باريس الخماسي»، يُسجّل نشاط لافت للسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو التي عقدت، في الأيام الماضية، سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة مع قيادات عدة. فقبل زيارتها لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، جالت غريو على قيادات مسيحية معارضة لانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في محاولة لاحتواء عاصفة الانتقادات التي وجهتها هذه القيادات ضد السياسة الفرنسية في لبنان، على خلفية مشروع المقايضة الفرنسي الذي يحمل فرنجية إلى القصر الجمهوري ونواف سلام إلى السراي الكبير. اللافت أن ما نقل عن غريو، في لقاءاتها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أوحى بوجود مقاربة فرنسية جديدة، رغم أن الأطراف الداعمة لترشيح فرنجية لم تسمع من غريو أو من باريس أي تعديل على ما تبلّغه فرنجية خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، والذي أفادت المعطيات بأنه تضمن وعداً من الرئيس إيمانويل ماكرون بمواصلة مساعيه لإقناع السعودية بتسوية المقايضة. وعلمت «الأخبار» أن غريو أكّدت في لقاءاتها مع القيادات المسيحية أن ترشيح فرنجية هو واحد من الخيارات التي تطرحها فرنسا للخروج من الأزمة، وأن تسميته تأتي في سياق فهم الواقع اللبناني وتوازناته لجهة عدم القدرة على فرض رئيس لا يرضى به الفريق الآخر. لكنها أكدت أن بلادها «تنصح الثلاثي المسيحي بالتوصل إلى اتفاق حول اسم مرشح رئاسي لا يكون نافراً ومستفزاً لحزب الله، بما قد يدفع الأخير إلى التخلي عن دعم ترشيح فرنجية». وفيما تتحضر باريس لاستقبال مزيد من الشخصيات اللبنانية، من بينها النائب سامي الجميل، تواصل العواصم الأخرى إطلاق مواقف تؤشر إلى عدم استجابتها للطرح الفرنسي. وفي هذا السياق، أتى الموقف القطري على لسان الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تعليقاً على زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى لبنان. إذ قال إن «ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان»، وشدد على أن زيارة الخليفي «كانت استكشافية» و«من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية». هذا المناخ، أثار تساؤلات لدى الفريق الداعم فرنجية، وقالت أوساط قريبة من ثنائي أمل وحزب الله «إن الجميع بات يسأل عما إذا كانت باريس تلعب على أكثر من خط وتتبع سياسة ذات وجهين. فتسوّق لدى هذا الفريق فكرة المقايضة وتدفع الفريق المقابل إلى اتخاذ موقف يُشكّل إحراجاً للقوى التي تدعم فرنجية، من دون أن تظهر بصورة المعادي لأي من الفريقين»”. مجالس للأقضية وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “منذ وقت غير قصير، تخضع البلديات في لبنان لنظام انتخابي يبقيها أسيرة لعبة التنافس على مستوى عائلات وتجمعات صغيرة، تعكس إلى حد بعيد التنافس السياسي. ولطالما كانت هذه العائلات محسوبة، ضمناً، على قوى ومرجعيات سياسية حاكمة. كما يتيح القانون المنظم لعمل البلديات تحوّل نواب المنطقة إلى مشرفين أو أوصياء فعليين على البلديات التي تقع ضمن نطاق عملهم الانتخابي. وعملية التخادم قائمة بصورة دائمة بين النواب والقوى التي يمثلونها وبين المجالس البلدية والاختيارية التي يتم انتخابها، ما يجعل التمثيل بمعناه الأقرب إلى حاجات الناس ساقطاً. في الفترة الأخيرة، عقب تراجع قدرات الدولة المركزية، وفراغ الصناديق الداعمة للبلديات من الأموال، لجأت بلديات القرى إلى الشخصيات المركزية فيها، سواء كانت سياسية أو نيابية أو اجتماعية، لتوفير المال الذي ينفق في مشاريع صغيرة غالباً ما أخذت طابعاً فولكلورياً، خصوصاً بعد الفورة الأولى نهاية القرن الماضي، عندما كانت إنجازات غالبية البلديات في لبنان تقتصر على اللوحات التي تدل على أسماء الأحياء ومنازل النافذين في البلدة، أو على بعض الأشغال التي ركزت على القصور البلدية كما على النصب والبوابات العامة للقرى والبلدات. فيما قلة قليلة من البلديات اهتمت بالحاجات الفعلية لسكان القرى والبلدات والمدن، لا سيما أن الجميع يتكل على أن الحكومة المركزية، من خلال الوزارات المعنية، هي من يتولى إقامة المشاريع الحيوية للناس وإدارة المؤسسات العامة. مع الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها لبنان، ضرب الطفر البلديات كافة. وإلى جانب الخلافات التي أدت إلى استقالة أو حلّ عدد كبير منها، فإن ما بقي صامداً لا يعدو كونه مجرد لافتة، حيث لا موازنات ولا جبايات ولا من يحزنون، بينما ألقيت المسؤولية المباشرة إما على الأثرياء المحسنين من أبناء هذه المناطق، أو على القوى السياسية الكبيرة والغنية، أو على المرجعيات التاريخية التي تخشى على قواعد زعاماتها الطائفية والمذهبية والعائلية. لكن العمل البلدي بات مفقوداً بصورة كبيرة، وظل النشاط محصوراً بحده الأدنى في البلديات الكبرى، حيث يوجد عدد كبير من المؤسسات والمنشآت يسمح بجباية تكفي لتشغيل البلدية بالحد الأدنى من الأعمال. في المقابل، حلّت محل الدولة المركزية التي غابت، منظمات غير حكومية تحصل على تمويل خارجي، أغلبه من دول أميركا وأوروبا وبعض الدول العربية. وهي منظمات تملك آليات عمل خاصة، وتنفّذ مشاريع هي جزء من أجندة يضعها الممول بحسب مصالحه. هذا النشاط تكثف بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وبات مصدراً للرزق على مستويات عدة، وكانت الحصة الأكبر فيه للجمعيات المعنية بملف النازحين السوريين الذين يتعرضون لهجمة قاسية، وفي الوقت نفسه لعملية نصب منظّمة من خلال مراكز التمويل والوسطاء العاملين معها على شكل منظمات غير حكومية. اليوم، يعيش الناس معضلة تعطل العمل البلدي. لا المجالس القائمة راغبة في البقاء في منصبها، ولا الدولة قادرة على إجراء انتخابات حقيقية، ولا توجد معارضة قادرة على إدخال تعديلات جوهرية على قانون البلديات تتيح فرض تغييرات جوهرية، تبدأ بلوائح الشطب التي يفترض أن تشمل دافعي الضرائب في هذه البلديات لا المسجلين في دوائر النفوس العائدة إلى نطاقها، وتمر بالصلاحيات التي تخفف من وصاية وزارة الداخلية عليها، وتمنع النواب من منافسة رؤساء البلديات على أعمالهم، وتدفعهم للتركيز على العمل التشريعي في المجلس النيابي، وتصل حد النقاش في فعالية المجالس البلدية الصغيرة أو الموسعة. وطالما أن الجميع يناقش اليوم ملف اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في اتفاق الطائف، وحيث يريدها البعض على شكل فيدرالية تقفز إلى السياسة بدل حصرها في الشأنين الإداري والمالي المحلي، ربما صار من الضروري البحث في أفكار أخرى، تسمح بفتح الباب أمام برامج تنمية من نوع مختلف. وربما يكون ذلك، من خلال الإقرار بفشل تجربة العمل البلدي كما نعرفها منذ زمن بعيد، وأن نذهب إلى أطر مختلفة، تتيح التمثيل الشعبي والتنموي بصورة أفضل، وتحسن من شروط الانخراط في هذا النوع من السلطات. ومن بين هذه الأفكار، الذهاب نحو تعديل دستوري يسمح بإنشاء مجالس للأقضية، بحيث يكون هناك انتخاب لمجلس القضاء ورئيسه من القاطنين ضمن نطاقه الجغرافي، على أن يكون من دافعي الضرائب في هذا النطاق، وأن يصار إلى وضع آلية لمجالس محلية استشارية في كل بلدة، بما يسمح للتمثيل أن يتحقق على أكثر من مستوى. وعندها يمكن لهذه المجالس وضع استراتيجيات لتنمية أكثر فعالية بعيداً من مركزية الدولة، ما يتيح لها حتى الدخول في برامج توفير الطاقة والكهرباء ومشاريع المياه، وإدارة الوحدات التعليمية والصحية في نطاقها. كما يمكنها تولي إدارة العمل الإداري العام الذي يحتاجه المواطنون من دولتهم. وعندها، يكون بالإمكان توزيع عائدات الصندوق البلدي المركزي وفق آلية أكثر عدالة لناحية ارتباطها بعدد السكان في كل قضاء وعدد المنشآت القائمة فيه، سكنية كانت أو خدماتية أو تجارية. وعندها يمكن البحث في شكل جديد للمجلس النيابي يجعله أقرب إلى المجلس التشريعي منه إلى رابطة مقدمي الخدمات!”. الـ«Ngos» تريد البلديات بديلاً من «الدولة» وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “قبل أن تتكافل قوى السلطة لتطيير الانتخابات البلدية، نشطت منظمات المجتمع المدني في تنظيم ورش عمل تروّج لاستقلالية أكبر للسلطات المحلية واعتمادها بشكلٍ تام على الجهات المانحة، بعيداً من أجهزة الدولة المركزية ورقابتها عدّلت المنظمات غير الحكومية في لائحة أهدافها من ورش التدريب التي تنظّمها قبل الانتخابات النيابية عادةً. بعدما كانت الأولوية للتعريف بقانون الانتخاب ودور البلديات وكيفية مساءلتها، بات التركيز أكثر على فكرة «نسيان» السلطة المركزية والاعتماد الكلي على تمويل الجهات المانحة كشرطٍ لنجاح المجلس البلدي إذا أراد الخروج من دائرة تأثير الانهيار المالي ضمن نطاقه المحلّي. وكان لافتاً عدم الضغط الجدي باتجاه إجراء الانتخابات كاستحقاق بذاته، بقدر العمل على إحداث تغييرٍ فكري حيال النظرة للبلديات. وتحت عناوين «تشجيعية» للمجتمعات المحلية من قبيل «التعريف بقانون البلديات وكيفية الانتخاب»، نشطت المنظمات غير الحكومية العامِلة منها في مجال الحوكمة أو المتخصّصة بدعم النساء وبناء قدراتهنّ أو المعنية بـ«تعزيز الحوار بين الثقافات والمجتمعات»، قبل مدّة، في تنظيم ورش عمل – كما قبل كل استحقاق – عن صلاحيات البلديات وكيفية تمويلها، وعن اللامركزية الإدارية والتدريب على المُناصرة والمساءلة، بدعمٍ من مؤسسات كـ«SEEDS» و«فريدريتش إيبارت ستيفتنغ، FES» و«فردريش ناومان»، وحضر بعضها سفراء دولٍ مانحة مساهمة في التمويل. تشابهت المنظمات في برامج تدريبها، وانطلقت جميعها من أن في إمكان المجالس البلدية، من خلال إدارة جيّدة، الخروج من الأزمة الاقتصادية. وخرج أكثر من مشاركٍ خضع للتدريب بانطباعٍ أنّ «المنظمات تحاول قدر الإمكان فصل البلديات عن سلطة القرار المركزية»، إذ إن التركيز على فكرة أنّ «المجلس البلدي الناجح هو الذي لا يعتمد على المال العام، ولا يعوّل على الجباية أو على عائدات الصندوق البلدي فاقدة القيمة بعد الانهيار، بل القادر على جذب التمويل الخارجي لمشاريعه الإنمائية، والمُكتفي حصراً بهبات الجهات المانِحة التي تؤمّن له الاستمرارية والفعالية». وهذا يستلزم المرور حكماً بالمنظمات نفسها عبر تمتين العلاقة معها، لتكون بمثابة جسر عبورٍ يَصِل البلديات بالجهات المُمولة. أما عدّة الشغل، فيكتسبها المشاركون في الورش من خلال التدريب على كيفية التفكير من «خارج الصندوق»، إذ يعطى الاهتمام لـ«الأفكار المبتكرة خارج الطرق التقليدية المعروفة في العمل البلدي، وكيفية اختيار المشروع الأهم للبلدة، وطريقة تقديمِهِ ضمن قالِبٍ جاذب ومُقنِع بأسبابه الموجبة وفائدته للجهات المانحة لضمان نسبة قبول عالية». ولتوسيع نفوذ البلديات على الأرض بما يخدم فكرة تقوية السلطة المحلية على السلطة المركزية، وجدت الـ«NGOS» أن إعدادها كوادر لمجالس بلدية كهذه تعوزه الإضاءة على الصلاحيات الواسعة الممنوحة للبلديات بحكم القانون، كإنشاء المدارس والمستشفيات والمعامل وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة، بدلاً من حصرِ دورها في تزفيت الطرقات وبناء حيطان الدعم وما شابه من خدماتٍ تقليدية محدودة الأثر. عملياً، تروّج هذه الورش لفكرة أن «المجتمع يطوّر نفسه بنفسه في ما خصّ المشاركة في الشأن العام، وبدأ كثر يأخذون مبادراتٍ للحل بفعل أن المشكلات الاجتماعية أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية بعد انهيار 2019»، تقول إحدى المُدرِبات. تعتمد على هذا الواقع لتروّج لسرديّة أنّ «قيادات السلطة المحلية الجيّدة التي تعيد القراءة الداخلية لإدارة العمل البلدي، تستطيع كسب ثقة المنظّمات الدولية التي ستتعامل معها بمثابة حكومة مصغّرة عليها بالعمل الإنمائي الصحيح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدة، ما يمنحها أيضاً ثقة المتموّلين من أبناء البلدة موجودين كانوا أو مغتربين يقدّمون التبرعات». ولا تخفي تفضيل الجهات المانحة «التعامل مع إدارات محلّية ناجحة على الاستمرار بالغوص في دهاليز مؤسساتٍ كمجلس الإنماء والإعمار وغيره…». كما ترتاح المنظمات لـ«التسهيلات المعطاة للبلديات في قانون الشراء العام لجهة قبول الهبات والتبرعات»، ما يساعد على اكتمال الحلقة. لهذا السلوك الجدلي للمنظمات معارضوه ومؤيدوه، لكن الحذرون. فمع التسليم بضرورة قوّة السلطة اللامركزية، يقرأ متخصّصون في مضمون التدريب، «دفعاً باتجاه تجزئة الأزمة لا مركزيّتها يفرض البحث عن سبلِ نجاةٍ لكل مجموعةٍ على حدة، مُهمِلاً أهمية التعافي المجتمعي الشامل عبر خططٍ تنموية وطنية المستوى». وبمنظورٍ اقتصادي، تعد هذه القاعدة «خبز» النظام النيوليبرالي في التعاطي مع الأزمات، بحيث يقوم على فكفكتها وتعزيز التفكير بنوعٍ من الخلاص الفردي. وفي حالة البلديات استدعى ذلك برأي معنيين «تحويلها من هيئات مُنتخبة إلى «Ngos» عندما حُصِرَت مهامها في تأمينِ تمويلِ المشاريع على حسابِ دورِها كهيئاتٍ مُنتخبة بشكلِ تُصبح فيه شرعيتها مستمدة من مدى قُدرتِها على جذبِ المانحين أكثر منها شرعية شعبية لها بعد متّصل بالمشاركة السياسية». وليس بعيداً من نهج أهل النظام، «تكرّس المنظمات ثقافة التسوّل كمخرجٍ»، يقول دكتور علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية حسين رحال. والتخوّف أن سياقها الطبيعي «يؤسس لوجود طبقة تشعر أن مصالحها السياسية ونجاحها مرتبط بمؤسسات دولية، قد تشكّل على المدى الطويل لوبياً يبني شبكة مصالحه على رؤية غير محلّية». يضاف إلى ذلك ثغرة مرتبطة بقوة علاقة كل مجلس بلدي بالمنظمات، إذ يلفت رحال إلى «عدم تكافؤ الفرص، بين من يتمتع بعلاقات أفضل مع المانحين فينمّي بلدته وبين آخرين لن يتمكنوا من إنجاز عدد المشاريع نفسه، ما يخلق طبقية بين البلدات». في المقابل، يمثّل الوزير السابق زياد بارود رأي شريحة تختلف بقراءتها للمشهد، ومع تأكيده على أهمية الخطط التنموية الشاملة للمواجهة، لا يرى أن البلديات تملك ترف انتظار إقرار تلك الخطط، في ظلّ الفترة الصعبة على صعيد السلطة المركزية العاجزة عن تأمين رواتب موظفي الإدارة العامة مثلاً. فلا مانع «من أن يتدبّر كل مجلس بلدي أموره ضمن ما يسمح به القانون، الذي تحدّثت مواده عن صلاحيات كبيرة جداً للبلديات تغطي هوامش إنمائية كثيرة». وطالما أن «الرقابة موجودة من قبل وزارة الداخلية والمحافظ والقائمقام، فهي كفيلة بضبط أي انزلاق لمصالح خارجية». وما الحرص برأيه على هذا الدور للبلديات إلا كونها «جزءاً أساسياً وخلية أولى في النظام اللامركزي». المانحون كانوا يعرفون؟ لفتت مصادر مطلعة إلى أنه رغم الحرص الذي أبدته دول عدة غربية على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لوحظ ردة فعل خجولة على قرار إرجائها، ناهيك عن أن المعلومات تؤكد أن الدول المانحة خفّضت تمويلها المرصود لورش التدريب البلدي إلى النصف، حتى قبل طرح إرجاء الانتخابات”.